ادعمنا
تُعد مؤسسة التمويل الدولية، من أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، وأكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة حصرية على دعم وتنمية القطاع الخاص في البلدان النامية.
كما تستخدم المؤسسة منتجاتها وخدماتها - وكذلك منتجات وخدمات مؤسسات مجموعة البنك الدولي - بغرض تقديم حلول تنموية تلائم احتياجات المتعاملين معها. وتستخدم مواردها المالية وخبراتها الفنية وتجاربها العالمية وأفكارها المبتكرة لمساعدة شركائها في التغلب على التحديات المالية والتشغيلية والسياسيَّة.
وتعمل المؤسسة على تقديم الإستثمارات والخبرات وبناء الشراكات طويلة الأجل التي يمكنها أن تساعد في تذليل معوقات التنمية في مجالات مثل التمويل والبنية التحتية والبيئة التنظيمية وتحسين مهارات العاملين.
وتُعد المؤسسة أيضا إحدى الهيئات الرئيسية التى تستطيع حشد الموارد لتنفيذ مشاريعها، إذ تمكنها رغبتها في العمل في البيئات الصعبة ودورها الريادي في توفير التمويل للقطاع الخاص من تعزيز بصمتها، وتحقيق أثر تنموي يتجاوز مواردها المباشرة، فضلاً عن تمتعها باستقلالية ذمتها المالية والقانونية. تؤكد أنها تعمل على تشجيع الاستثمار في البلدان النامية عن طريق دعم القطاع الخاص وتنمية الأسواق المحلية، وبناء علاقات مع الجهات المتعاملة معها في الأسواق النامية. يعمل بها أكثر من 3800 موظف، يشتغل 41% منهم في المقر الرئيسي بواشنطن.
أنشئت مؤسسة التمويل الدولية عام 1956، ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 184 عضواً، يقررون بصورة جماعية سياساتها ويوافقون على استثماراتها.
وللانضمام إلى مؤسسة التمويل الدولية يجب أن يكون البلد المعني أولاً عضواً في البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD -. والسلطات الممنوحة للمؤسسة مخولة لمجلس المحافظين الذي تعين البلدان الأعضاء ممثلين عنها فيه.
يبلغ عدد موظفي المؤسسة أكثر من 3800 موظف، يعمل حوالي 59% منهم في مكاتب ميدانية، و41% في المقر الرئيسي بواشنطن.
من أهداف المؤسسة العمل على دعم محور التركيز المعني بالأسواق عالية المخاطر، ومعالجة تغير المناخ وضمان استقرار بيئي واجتماعي، وذلك إلى جانب معالجة القيود التي تقف عثرة أمام القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم.
كما تجعل المنظمة من أولوياتها تنمية الأسواق المحلية، وبناء علاقات مع الجهات المتعاملة معها داخل الأسواق النامية.
وتبحث تحقيق ذلك من خلال تعبئة مصادر التمويل لتنمية القطاع الخاص تحديداً، وتشجيع الأسواق المفتوحة القادرة على المنافسة، إلى جانب دعم الشركات والمساعدة على خلق فرص العمل المنتجة.
تقدم البلدان الأعضاء رأس مال المؤسسة السهمي المدفوع، ويتم التصويت بالتناسب مع عدد الأسهم التي يحوزها كل بلد عضو.
وهي أكبر مصدر متعدد الأطراف للتمويل عن طريق القروض والمساهمات في رأس المال المقدمة لمشروعات القطاع الخاص في البلدان النامية. يكون تشجيع تنمية القطاع الخاص القابلة للاستمرار بصورة رئيسية عن طريق:
- تمويل مشروعات القطاع الخاص الواقعة في البلدان النامية.
- مساعدة الشركات الخاصة في البلدان النامية على تعبئة الموارد التمويلية من الأسواق المالية الدولية.
- تقديم المشورة والمساعدة الفنية لمؤسسات الأعمال (الشركات) والحكومات.
ويساعد العمل الاستشاري الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية مع الحكومات على تهيئة الأوضاع التي تنشط تدفق المدخرات والاستثمارات المحلية والأجنبية الخاصة على السواء.
لا تشترك مؤسسة التمويل الدولية في استثمار إلا إذا كان بوسعها تقديم إسهام خاص يكمل دور العاملين في السوق. ولذلك فإنها تلعب دوراً حافزاً، إذ تنشط وتعبئ الاستثمار الخاص في البلدان النامية عن طريق التدليل على أنَّ الاستثمارات هناك يمكن أن تكون مربحة.
تقدم مؤسسة التمويل الدولية مجموعة متنوعة كاملة من الأدوات والخدمات المالية إلى الشركات في البلدان الأعضاء، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- القروض الطويلة الأجل بالعملات الرئيسية والمحلية بأسعار فائدة ثابتة أو متغيرة.
- الاستثمارات في أسهم رأس المال.
- أدوات الاستثمار في أشباه أسهم رأس المال (مثل القروض غير الممتازة، والأسهم الممتازة، وسندات الدخل والديون القابلة للتحويل).
- القروض الجماعية.
- إدارة المخاطر (مثل الوساطة في عمليات مقايضة العملات وأسعار الفائدة، وتوفير تسهيلات تحوطية).
- تمويل المؤسسات الوسيطة.
وبوسع المؤسسة توفير أدوات مالية منفردة أو بأي توليفة ضرورية لضمان توفير تمويل كاف للمشروعات منذ البداية.
كما يمكنها المساعدة في هيكلة البرامج المالية، بتنسيق التمويل المقدم من البنوك والشركات الأجنبية والمحلية وهيئات ائتمانات الصادرات. وتتقاضى المؤسسة أسعار الفائدة السائدة في الأسواق مقابل أدواتها ولا تقبل الضمانات الحكومية.
ولكي تكون المشروعات مؤهلة للحصول على تمويل من المؤسسة يجب أن تكون مربحة للمستثمرين وأن تفيد اقتصاد البلد المضيف وأن تتقيد بإرشادات بيئية واجتماعية متشددة.
وتمول المؤسسة مشروعات في جميع أنواع الصناعات والقطاعات، ومنها على سبيل المثال:
- الصناعات التحويلية.
- البنية الأساسية.
- السياحة.
- التعليم.
- الرعاية الصحية.
- الخدمات المالية.
وتمثل مشروعات الخدمات المالية حصة هامة من الموافقات على المشروعات الجديدة، وتتراوح بين استثمارات في أسواق التأجير والتأمين والرهن العقاري الناشئة، وبين قروض للطلبة وتسهيلات ائتمانية للبنوك المحلية التي تقوم بدورها بتقديم تمويل بالغ الصغر، أو قروض تجارية لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وعلى الرغم من أنَّ مؤسسة التمويل الدولية تعتبر بصورة رئيسية ممولاً لمشروعات القطاع الخاص فإنَّها يمكن أن تُقدم تمويلاً لشركة تملك الحكومة حصة فيها، شريطة أن تكون هناك مشاركة من القطاع الخاص وأن يدار المشروع على أساس تجاري. ويمكنها أن تمول الشركات المملوكة بالكامل ملكية محلية وكذلك المشروعات المشتركة بين مساهمين أجانب ومحليين.
ولضمان مشاركة المستثمرين والمقرضين من القطاع الخاص تقيد المؤسسة مجموع المبلغ الذي تقدمه لأي مشروع واحد من حسابها الخاص في شكل تمويل بالدين أو مساهمات في رأس المال.
وبالنسبة للمشروعات الجديدة، يبلغ الحد الأقصى 25% من مجموع التكاليف التقديرية للمشروع، أو ما يصل إلى 35% للمشروعات الصغيرة، وذلك على أساس استثنائي.
أما مشروعات التوسع فيمكن أن تقدم المؤسسة ما يصل إلى 50% من تكلفة المشروع شريطة ألا تتجاوز استثماراتها 25% من مجموع رسملة شركة المشروع (أي قيمتها السوقية).
وفي المتوسط يقدم المستثمرون والمقرضون الآخرون أكثر من خمسة دولارات أميركية مقابل كل دولار من موارد المؤسسة التمويلية.
ويتراوح استثمار مؤسسة التمويل الدولية عادة بين مليون ومائة مليون دولار أميركي. ويمكن أن تستخدم أموالها لتمويل رأس المال العامل الدائم أو لتغطية النفقات الأجنبية أو المحلية في أي بلد عضو في البنك الدولي للإنشاء والتعمير لشراء أصول ثابتة.
نظراً لسجل نجاح مؤسسة التمويل الدولية ومركزها الخاص كمؤسسة متعددة الأطراف، تستطيع المؤسسة أن تعمل بمثابة حافز للاستثمار الخاص، فاشتراكها في مشروع يزيد ثقة المستثمرين ويجتذب مقرضين ومساهمين آخرين.
وتعبئ المؤسسة الموارد التمويلية مباشرة للشركات السليمة في البلدان النامية عن طريق تنظيم قروض جماعية مع البنوك التجارية الدولية وضمان الاكتتاب في صناديق الاستثمار وإصدارات الشركات من الأوراق المالية، كما تتولى التوظيف الخاص للأوراق المالية.
تُقدم مؤسسة التمويل الدولية المشورة لمؤسسات الأعمال في البلدان النامية بشأن مجموعة واسعة ومتنوعة من الأمور- بما في ذلك - إعادة الهيكلة المادية والمالية وصياغة خطط العمل وتحديد الأسواق والمنتجات والتكنولوجيات والشركاء الماليين والفنيين، وتعبئة الموارد التمويلية للمشروعات.
ويُمكِّنَها أن تقدم خدمات استشارية في إطار استثمار أو بصورة مستقلة مقابل أتعاب، بما يتماشى مع الممارسات المتبعة في الأسواق.
كما تقدم المؤسسة المشورة للحكومات في البلدان النامية بشأن كيفية بيئة أعمال (نشاط اقتصادي) مواتية، وتقدم إرشادات بشأن اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
فعلى سبيل المثال، تساعد في تنمية أسواق رأس المال المحلية، كما تقدم مساعدة في مجالات مثل إعادة هيكلة وخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة.
يتحمل نائب الرئيس التنفيذي والمسؤول التنفيذي الأول مسؤولية تطبيق التوجهات الاستراتيجية العامة لمؤسسة التمويل الدولية، فيما يشغل رئيس مجموعة البنك الدولي منصب رئيس مؤسسة التمويل الدولية.
يعمل فريق الإدارة على تدبير شؤون المؤسسة تحت إشراف المسؤول التنفيذي، فيما تتولى مجموعة التقييم المستقلة تقييم مشاريع المؤسسة وبرامجها.
تتمتع المؤسسة باستقلالية ذمتها المالية والقانونية، غير أن ذلك لا يمنعها من تنسيق أنشطتها مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي.
تعمل المؤسسة بتوجيهات الدول الأعضاء من خلال مجلس المحافظين ومجلس الإدارة، بحيث يعين كل بلد ممثلاً واحداً وممثلاً مناوباً.
موقع مؤسسة التمويل الدولي، نبذة عن مؤسسة التمويل الدولي.
موسوعة الجزيرة دوت نت، مقال عن مؤسسة التمويل الدولي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
